ضابطان قضایی و پلیس اینترنتی چه‌کسانی هستند؟

چندی قبل سایت‌ها از قول رییس پلیس مبارزه با جرایم رایانه‌یی آگاهی ناجا اعلام کردند: “همانطور که وظیفه پلیس در جامعه ایجاد امنیت است، در فضای اینترنت نیز باید امنیت را برقرار کند و با توجه به گسترده‌تر شدن استفاده از اینترنت، دقت و بررسی پلیس نیز افزایش می‌یابد. به همین منظور پلیسی به‌نام پلیس اینترنت تشکیل و با جرائم رایانه‌یی برخورد می‌کند.” این موضوع بهانه‌ای شد تا در این گزارش به طرح موضوع ضابطان قضایی و پلیس اینترنتی پرداخته شود.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اساسا پس از وقوع جرم، اولین اقدام قضائی، بررسى شواهد و آثار به‌جاى مانده در صحنه جرم به‌وسیله ضابطان قضایی است، به گونه‌اى که اگر جمع‌آورى دلایل و مدارک به‌جاى مانده در محل جرم، به طور دقیق، کامل و پس از آن تحقیق از متهم یا متهمان به صورت فنى و با دقت انجام پذیرد، نه تنها تاثیر مستقیمى در کاهش زمان رسیدگى به پرونده‌های قضایی برجاى خواهد گذاشت، بلکه عامل موثرى در اتخاذ تصمیم مناسب و صحیح قضائى از سوى دادسرا و بوسیله بازپرس یا دادیار پرونده و سپس دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود.

مسعود مهدی‌پناه – کارشناس ارشد حقوق – در مقاله‌ای با پرداختن به موضوع ضابطان قضایی و پلیس اینترنتی آورده است: ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجویی از متهم، انجام تحقیق محلی، جمع‌آوری آثار و دلایل ارتکاب جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می‌کنند و عبارتند از: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأمورین نیروی مقاومت بسیج پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورایعالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. (مانند کارکنان شرکت مخابرات در خصوص خسارات وارده به شبکه کابل و تاسیسات مخابراتی).

اما ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است. کلیه ضابطان دادگستری مکلفند دستور مقامات قضائی را اجرا کنند. بر این مبنا هرچند از لحاظ تشکیلاتی، ضابطان که نمونه بارز آن‌ها ماموران نیروى انتظامى می‌باشند، مستقل عمل مى‌کنند، اما در مقام اجراى وظیفه ضابط بودن خود، مکلف به اطاعت از دستور مقامات دادسرا هستند.

موضوع دیگر آنکه قانونگذار صراحتا حوزه عملکرد ضابطان را مشخص کرده است. کشف جرم مهمترین وظیفه آن‌هاست. اساسا اطلاع یافتن از وقوع یک جرم، آغاز راه بررسى و صدور حکم قضائى است. ضابطان موظفند بلافاصله پس از حضور در محل جرم، آثار و دلایل به جاى مانده را حفظ و از فرار و مخفى شدن متهم ممانعت به عمل آورند. بدیهى است اجراى چنین وظیفه‌اى علاوه بر آنکه به نیروهایى متخصص و کارکشته احتیاج دارد، به ادوات و وسایل نوین کشف جرم نیز نیازمند است.

با پیدایش جامعه اطلاعاتی نوین امروزی و فضای مجازی cyber space و گسترش فعالیت‌های مختلف در این فضا روز به روز احساس نیاز به امنیت در فضای مجازی بیش‌تر می‌شود و متولیان جامعه با توجه به گسترش روزافزون استفاده از این جامعه مجازی باید تدابیر ویژه‌ای جهت حفظ و صیانت از آن معمول دارند.

تشکیل پلیس اینترنتی یکی از اولین لوازم صیانت از فضای مجازی است. در ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی سرمایه‌گذاری کلانی روی پلیس اینترنتی انجام گرفته و این پلیس‌ها به جدیدترین ابزارهای کنترل و دنبال کردن ردپای کاربران مشکوک مجهزند.

آن‌ها کاربرانی را که زمینه‌ساز انجام جرمی هستند یا حتی ممکن است جرمی را مرتکب شوند، دنبال کرده و درصورت بروز خلافی وی را دستگیر می‌کنند.

در بسیاری از کشورها پلیس‌های اینترنتی کنترل کاملی را برروی اتاق‌های گفت‌وگو (چت روم) اعمال می‌کنند و از این طریق افرادی را شناسایی می‌کنند که رفتار آنان نشان‌دهنده بروز یک ناهنجاری اجتماعی باشد.

در موضوعاتی چون پورنوگرافی کودکان که یکی از حساسیت برانگیزترین موضوعات اینترنتی است، پلیس‌ها حتی خود را به عنوان طعمه‌های دروغین قرار می‌دهند و از این طریق به دنبال افراد هرزه و مجرمان خاص می‌گردند که در اتاق‌های گفت‌وگو به دنبال چنین خلاف‌هایی هستند. در ادامه آن‌ها تلاش می‌کنند با گذاشتن قرار ملاقات زمینه دستگیری این افراد را فراهم کنند.

در این کشورها، توجه پلیس به محیط‌های مجازی تنها به موارد پورنوگرافی کودکان ختم نمی‌شود بلکه دنبال کردن مسایل امنیتی از جمله وظایف پلیس است. بعد از ماجرای یازدهم سپتامبر که مشخص‌کننده برنامه حمله از طریق اینترنت بود، پلیس فدرال آمریکا درخواست کنترل بیش‌تری را برروی محتوای اینترنتی کرد و از این طریق اجازه یافت تا به طور رندوم اطلاعات موجود در شرکت‌های اینترنتی آمریکا را مورد نظارت قرار دهد.

البته لزوم رعایت قوانین و مقررات شرعی و قانونی در ایران از جمله اصل لزوم رعایت حریم خصوصی افراد موجب می‌گردد گشت‌های اینترنتی فقط بتوانند به محدوده‌های آشکار و عمومی اینترنت وارد شوند و هرگز اجازه ورود به اطلاعات محرمانه و خصوصی افراد را نخواهند داشت و پلیس تنها می‌تواند امنیت را در محل‌های عمومی اینترنتی برقرار کند.

به هر حال با توجه به شرح وظایف ضابطان دادگستری در قوانین ایران و لزوم برخورد با جرائم مشهود در فضای سایبر و صیانت از آن لازم است کلیه امکانات و تجهیزات لازم و مهم‌تر از همه آموزش‌های تخصصی به نیروهای پلیس که متولی رصد فضای مجازی هستند ارائه گردد تا به بهترین نحو ممکن به انجام وظیفه خطیر حفظ امنیت اینترنت بپردازند.